الأحد 2012/4/15 12:14 م
لن نقول هذه المرة خاتم سليمان، نسبة إلى سُليمان النبي، ولكن سنقول صندوق سُليمان نسبة إلى المرشح المُستقل لرئاسة الجمهورية اللواء عمر سليمان، والذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، الأمر الذي مكنه من الإطلاع على أدق وأخطر المعلومات الموثقة، والتي تُشكل في النهاية صندوقاً سرياً مملوءاً بالعجائب والأسرار.
حينما لوح المعارضون للرجل بفكرة فتح ملفاته القديمة، وتفعيل قانون العزل السياسي لمنعه من خوض انتخابات الرئاسة القادمة، بادر على الفور بردِّ فعل مُخيف حين قال - كما جاء في كثير من الصحف المواقع، نقلاً عن الإعلامي / عمرو أديب - « سأفتح الصندوق الأسود »، وهي كلمة تحمل دلالات كثيرة وخطيرة ومثيرة، خاصة وقد صدرت من قامة بارزة في مجال المخابرات.
بدأت مرحلة «جس النبض» بإقرار قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق من قبل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والذي تقدم به النائب عصام سلطان« حزب الوسط »، وتم تسريب بعضُ المكاتبات التي تحمل توقيع رئيس جهاز المخابرات العامة .. السيد / عمر سليمان، بشأن تصدير الغاز لدولة إسرائيل، إلى بعض الصحف المواقع والمنتديات الاجتماعية.. هذه التحركات قوبلت بصمت من قبل اللواء عمر سليمان، وقوبلت بنقدٍ من قبل محايدين وخبراء وأساتذة في القانون.
المشهد السياسي السابق أصابني كمواطن مصري - لا يرى إلا مصر - بالإحباط وخيبة الأمل، لأني أري بدر الديمقراطية الحقيقية الذي لاح في الأفق يوم 25 يناير 2011 بدأ في أخذ طريقة نحو الضمور والأفول، إذ تقمص شبح الإقصاء - الذي عانى منه المعارضون قديماً - وجهاً آخر لا يقل بشاعة عن ذي قبل، وإنْ سيقت مبررات لا تقل فصاحة عن سابقتها.
إنَّ الشعب هو الذي أسقط نظاماً عتيداً عنيداً، واختار برلماناً جديداً في انتخابات حرة ونزيهة، كان يجب تركه ليمارس حقه في اختيار رئيسه كما اختار مرشحيه تحت قبة البرلمان بلا انتقاء ولا فرز من قبل أي جهة، متى توافرت الشروط القانونية فيمن تقدم لهذا المنصب، أما وإن قانوناً يصدر خصيصاً لإقصاء شخص ما، فهو تجرأ على إرادة المصريين، وشك في حسن تقييمهم واختيارهم، ووصاية واضحة على آرائهم.. أو أن من سعوا إلى سلق هذا القانون قد لاحظوا خفوت بريقهم وانحسار شعبيتهم في الآونة الأخيرة، فأسرعوا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحجب من اعتقدوا أنه يهدد عرشهم، وإلا لماذا السعي نحو استصدار هذا القانون الآن؟!.
من ناحية أخرى، لماذا سكتَ الطرفين عن الملفات المغلقة والصناديق السوداء كل هذا الوقت، ولم يبرز الحديث عنها إلا الآن؟، وهل المصالح الخاصة هي المحرك الأوحد لكشف الخبايا وعرض المفاسد، فلما تعارضت المصالح أبرز كل طرف سيفه ليكشف سوءات وعورات الطرف الآخر؟، وإلا فبأي منطق يمكن أن نفسر معركة تكسير العظام المنعقدة الآن على مسرح الأحداث؟.
أنا لست مع أي مرشح ضد أي مرشح ولا أفضل أحداً على أحد، فكلهم مصريون يحبون هذا البلد، ولا يجوز التشكيك في وطنيتهم بغير سند قانوني معترف به أمام جهات التحقيق ومنصة القضاء، وكان أملي أن أُتْرك وجميع الذين مثلي لنختار رئيس دولتنا في جو من الهدوء والتركيز، بعيداً عن التشويش المفتعل، والشوشرة المتعمدة، على شخص أو آخر.. فهذا حق كل مواطن يقطن هذا الوطن.. حقه توفير بيئة هادئة ومناخ صالح من أجل اختيار حر نابع من عقل حر وإرادة حرة.
بقيت همسة أرسلها لمجلسنا الموقر « إذا كنتم تنتقدون السيد / عمر سليمان لأنه قال: بأننا شعب غير مهيأ للديمقراطية، فقد قلتموها بلسان الحال حين تصرفتم مع هذا الشعب على أنه مراهق وأنه قد لا يحسن الاختيار "حسب تصوركم"، ولذا تختزلون أمامه خانات الاختيار! »
ليتنا نثق قليلاً في ذكاء ووعي هذا الشعب.. ليتنا ندرك أن الشعب قادر على اختيار رئيسه.
عضو نقابة الصحفيين الالكترونيين
abdelkader_khalel@yahoo.com
حينما لوح المعارضون للرجل بفكرة فتح ملفاته القديمة، وتفعيل قانون العزل السياسي لمنعه من خوض انتخابات الرئاسة القادمة، بادر على الفور بردِّ فعل مُخيف حين قال - كما جاء في كثير من الصحف المواقع، نقلاً عن الإعلامي / عمرو أديب - « سأفتح الصندوق الأسود »، وهي كلمة تحمل دلالات كثيرة وخطيرة ومثيرة، خاصة وقد صدرت من قامة بارزة في مجال المخابرات.
بدأت مرحلة «جس النبض» بإقرار قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق من قبل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والذي تقدم به النائب عصام سلطان« حزب الوسط »، وتم تسريب بعضُ المكاتبات التي تحمل توقيع رئيس جهاز المخابرات العامة .. السيد / عمر سليمان، بشأن تصدير الغاز لدولة إسرائيل، إلى بعض الصحف المواقع والمنتديات الاجتماعية.. هذه التحركات قوبلت بصمت من قبل اللواء عمر سليمان، وقوبلت بنقدٍ من قبل محايدين وخبراء وأساتذة في القانون.
المشهد السياسي السابق أصابني كمواطن مصري - لا يرى إلا مصر - بالإحباط وخيبة الأمل، لأني أري بدر الديمقراطية الحقيقية الذي لاح في الأفق يوم 25 يناير 2011 بدأ في أخذ طريقة نحو الضمور والأفول، إذ تقمص شبح الإقصاء - الذي عانى منه المعارضون قديماً - وجهاً آخر لا يقل بشاعة عن ذي قبل، وإنْ سيقت مبررات لا تقل فصاحة عن سابقتها.
إنَّ الشعب هو الذي أسقط نظاماً عتيداً عنيداً، واختار برلماناً جديداً في انتخابات حرة ونزيهة، كان يجب تركه ليمارس حقه في اختيار رئيسه كما اختار مرشحيه تحت قبة البرلمان بلا انتقاء ولا فرز من قبل أي جهة، متى توافرت الشروط القانونية فيمن تقدم لهذا المنصب، أما وإن قانوناً يصدر خصيصاً لإقصاء شخص ما، فهو تجرأ على إرادة المصريين، وشك في حسن تقييمهم واختيارهم، ووصاية واضحة على آرائهم.. أو أن من سعوا إلى سلق هذا القانون قد لاحظوا خفوت بريقهم وانحسار شعبيتهم في الآونة الأخيرة، فأسرعوا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحجب من اعتقدوا أنه يهدد عرشهم، وإلا لماذا السعي نحو استصدار هذا القانون الآن؟!.
من ناحية أخرى، لماذا سكتَ الطرفين عن الملفات المغلقة والصناديق السوداء كل هذا الوقت، ولم يبرز الحديث عنها إلا الآن؟، وهل المصالح الخاصة هي المحرك الأوحد لكشف الخبايا وعرض المفاسد، فلما تعارضت المصالح أبرز كل طرف سيفه ليكشف سوءات وعورات الطرف الآخر؟، وإلا فبأي منطق يمكن أن نفسر معركة تكسير العظام المنعقدة الآن على مسرح الأحداث؟.
أنا لست مع أي مرشح ضد أي مرشح ولا أفضل أحداً على أحد، فكلهم مصريون يحبون هذا البلد، ولا يجوز التشكيك في وطنيتهم بغير سند قانوني معترف به أمام جهات التحقيق ومنصة القضاء، وكان أملي أن أُتْرك وجميع الذين مثلي لنختار رئيس دولتنا في جو من الهدوء والتركيز، بعيداً عن التشويش المفتعل، والشوشرة المتعمدة، على شخص أو آخر.. فهذا حق كل مواطن يقطن هذا الوطن.. حقه توفير بيئة هادئة ومناخ صالح من أجل اختيار حر نابع من عقل حر وإرادة حرة.
بقيت همسة أرسلها لمجلسنا الموقر « إذا كنتم تنتقدون السيد / عمر سليمان لأنه قال: بأننا شعب غير مهيأ للديمقراطية، فقد قلتموها بلسان الحال حين تصرفتم مع هذا الشعب على أنه مراهق وأنه قد لا يحسن الاختيار "حسب تصوركم"، ولذا تختزلون أمامه خانات الاختيار! »
ليتنا نثق قليلاً في ذكاء ووعي هذا الشعب.. ليتنا ندرك أن الشعب قادر على اختيار رئيسه.
عضو نقابة الصحفيين الالكترونيين
abdelkader_khalel@yahoo.com
المقال منشور في شبكة الأخبار العربية (محيط) ورابطه:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق